في موقف يؤشر على منحى تصعيدي خطير في المعركة الاجتماعية المفتوحة بين الحركة النقابية المغربية والحكومة، والتي لا يظهر مع جرعة التوتر الإضافية في تفاصيل صيرورة الأحداث المتواترة بخصوصه، أي انفراج في حالة "البلوكاج" حول مشاريع قوانين التقاعد التي أسس لمفاعيلها مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، وفريق الاتحاد المغربي للشغل، بمجلس المستشارين، تمكن ممثلو رفاق الأموي، والمخاريق، في مكتب الغرفة الثانية، أول أمس الثلاثاء 1 مارس، من التوقيف المؤقت لمشاريع الإصلاح المعياري لقوانين التقاعد. وذلك على خلاف رغبة رئيس الحكومة، وسعيه كما أعلن عن ذلك في أكثر من لقاء ومناسبة، العمل على تمرير هذه المشاريع، "في زمن قياسي" تمشيا مع برنامجه و أجندته السياسية التي يندرج في سياقها إحالة مشاريع قوانين التقاعد على المجلس، وذلك في محاولة منه كسب رهان "التمرير" ضدا عن إرادة المركزيات النقابية، والعاملين بقطاع الوظيفة العمومية، على اعتبار أن مناقشتها على مستوى الغرفة الأولى، التي تتوفر فيها حكومته على أغلبية مريحة، لن يعرف أي تأخير أو "تأجيل" في المصادقة عليها.
واستنادا إلى مصادر "الديمقراطية العمالية"، فإن ممثلي المركزيتين النقابيتين، بمكتب لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية، تشبثوا بموقفهم لدى رئيس اللجنة، برفع "الأمر" إلى ندوة الرؤساء، من أجل النظر في سحبها من المجلس. وكشفت المصادر، أن مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، وفريق الاتحاد المغربي للشغل، رفعوا من سقف مطالبهم بهذا الخصوص، وطالبوا من رئيس مجلس المستشارين أن يراسل رئيس الحكومة، في شأن هذه المشاريع، لأنها أصبحت في نظرهم تعرقل سير أشغال اللجنة، سيما تضيف، أنه تمت إحالة مشاريع قوانين لم تبرمج بسبب تباين المواقع بخصوص مشاريع التقاعد.
ويذكر، أن عبد الإله ابن كيران، رئيس الحكومة، كان أحال مشاريع قوانين التقاعد، وفق "الوصفة" الحكومية، على مجلس المستشارين، يوم الثلاثاء 19 يناير 2016 التي أعلنت المركزيات النقابية الأربع الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الاتحاد المغربي للشغل، الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والفيدرالية الديمقراطية للشغل، عن رفضها لها. وأكدت، أن الإطار الطبيعي لمدارسة القضايا والملفات الاجتماعية على قاعدة المذكرة المطلبية المشتركة التي وضعتها الحركة النقابية المغربية لدى رئاسة الحكومة، هو المفاوضة الجماعية الثلاثية التركيبة، وهو الموقف الذي يرفضه رئيس الحكومة.
الخلاف الجوهري بين الحكومة والنقابات، دفع ممثلي الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد المغربي للشغل، والفرق البرلمانية، إلى طلب تأجيل إجتماع لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية، يوم الثلاثاء 2 فبراير 2016، وجلسة الثلاثاء 9 فبراير، وجلسة الثلاثاء 16 فبراير لعدم حضور الأغلبية المطلقة لأعضاء اللجنة.
ممثلو المركزيات النقابية في مجلس المستشارين، الذين وقعوا أول أمس الثلاثاء 1 مارس على موقف يرتقي إلى انتظارات الطبقة العاملة المغربية، من خلال إجهاضهم للمرة الرابعة على التوالي خطة الحكومة، في تمرير مشاريع قوانين التعاقد، يكونوا قد فتحوا جبهة جديدة، على درجة كبيرة من الخطورة، في مواجهة السياسة الاجتماعية لحكومة ابن كيران، التي نظمت بشأنها المركزيات النقابية في إطار التنسيق النقابي، أكثر من محطة نضالية، للتعبير عن تنديدها واستنكارها لها، كان آخر المواقف الاحتجاجية التي نفذتها النقابات العمالية، بعد أن انخرطت النقابة الوطنية للتعليم العالي، بالرباعية، تنظيم إضراب وطني عام يوم الأربعاء 24 فبراير 2016 فاقت نسبة المشاركة فيه حسب بلاغ مشتركة للهيئات النقابية الخمس، أكثر من 84 بالمائة.
مقال منقول عن الديمقراطية العمالية .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق