حوار السائق والقاضي
الداودي عزيز / أنباء المغرب
وأنا أمارس مهامي كسائق مهني لسيارة الأجرة من الصنف الثاني، التقيت بأحد قضاة المحكمة التجارية، وأثناء تبادلنا لأطراف الحديث، طرحت عليه المشكل الذي يؤرق مستغلي سيارات الأجرة أمام المحاكم، والمتمثل في نوعية الأحكام الصادرة والقاضية بإرجاع المأذونيات إلى ذويها ، وبالتالي عدم ضمان استمرارية العلاقة التعاقدية .
وفي هذا الإطار طرحت على السيد القاضي أسئلة محددة، أولها ، ما هي شروط التقاضي ؟ فأجاب : الصفة والأهلية والمصلحة، فعقبت على ذلك بالقول : "إن شرط الصفة غير متوفر، وذلك لكون المالك الحقيقي للمأذونية هي الدولة، وبالتالي هي من يجب أن يقاضي، فرد علي بقوله أنه مع ذلك تبقى له مصلحة في رفع الدعوى القضائية، فعقبت على ذلك بأن هذه المصلحة مرتبطة بالجشع والطمع في طلب المزيد من الحلاوة، وهذا مجرم قانونا ويتناقض والخطاب الرسمي لرئيس الحكومة الذي أكد غير ما مرة على انتهاء زمن الحلاوة، فرد علي بأن هذه المسألة يجب أن يجتهد فيها القضاء، قلت له لماذا لا تطرح هذه القضايا على المحاكم التجارية ؟ فأجاب بأن هذا من اختصاص المحامون، شرط أن يؤدي المستغل للمأذونية ما بذمته من ضرائب، ويكون مسجلا لدى مصلحة الضرائب، وهذا هو المخرج القانوني الوحيد لضمان استمرار العلاقة التعاقدية عوض الاستناد على مذكرات وزارية لا تساوي حتى قيمة الورق الذي كتبت عليه .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق