الهيئات النقابية لقطاع سيارات الأجرة تصدر بلاغا للتنسيق الاستراتيجي وتدعو للاستعداد لخطوات نضالية.

 الهيئات النقابية لقطاع سيارات الأجرة تصدر بلاغا للتنسيق الاستراتيجي وتدعو للاستعداد لخطوات نضالية.

التفاصيل

نشر بتاريخ الثلاثاء, 09 فبراير 2016 18:21

الزيارات: 95

رشيد الخميسي / أنباء المغرب

عقدت الهيئات النقابية الوطنية لقطاع سيارات الأجرة بالمغرب (النقابة الوطنية لمهنيي سيارات الأجرة الاتحاد العام للشغالين بالمغرب،  النقابة الوطنية لقطاع سيارات الأجرة بالمغرب، الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، النقابة الوطنية لسائقي سيارات الأجرة، الاتحاد المغربي للشغل، النقابة الوطنية لسائقي سيارات الأجرة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، النقابة الديمقراطية لمهنيي سيارات الأجرة، الفدرالية الديمقراطية للشغل والمنظمة الديمقراطية لسائقي ومهنيي سيارات الأجرة التابعة للمنظمة الديمقراطية لمهنيي النقل العضو بالمنظمة الديمقراطية للشغل)، عدة لقاءات تشاورية ( أيام 30 يناير 2016، 31 يناير 2016، 07 فبراير 2016،  08 فبراير2016)،  لمناقشة قضايا تهم القطاع والعاملين به من المهنيين والسائقين، وطرق ووسائل معالجتها وإيجاد الحلول لها، استشعارا من الهيئات المشاركة في الحوار لوضعية الاحتقان والحركية التنظيمية والمطلبية التي يعرفها القطاع، خاصة بعد المؤتمر التأسيسي للمنظمة الديمقراطية لمهنيي النقل، والذي عرف التفافا وحضورا كثيفا للسائقين .

الحوار الذي دار بين الهيئات الوطنية لقطاع سيارات الأجرة بالمغرب، تناول عدة محاور كان أهمها :

أولا: الملف الإجتماعي للسائق المهني:

1ـ الرفض القاطع لمشروعي القانون الخاص بالتأمين الإجتماعي لغير الأجراء 98-15، والقانون الخاص بالمعاشات لغير الأجراء رقم 99-15

2ـ التشبت بالقانون 84-11 الصادر بالجريدة الرسمية بتاريخ 2011-11-26

ثانيا: إصدار مراسيم قوانين تنظم قطاع سيارات الأجرة:

1ـ علاقة المستغل المهني بالسائق المهني

2ـ علاقة صاحب المأذونية بالمستغل المهني، مع الإشارة إلى ضرورة إصدار مرسوم قانون ملزم للمحاكم عند بثها في ملفات أو قضايا مهنيي سيارات الأجرة، ومراسيم قوانين تعطي الصلاحية للجهة الوصية على القطاع الحق في تفويت عقود التدبير المفوض لفائدة المستغلين اللذين يتوفرون على عقود عرفية تخص كراء المأذونية . "موضوع التفويت"

ثالثا: المطالبة برخص الإستغلال للمهنيين "المأذونيات"

رابعا: مطالبة وزارة التجهيز و النقل و اللوجيستيك بتمكين المهنيين الحاصلين على رخصة الثقة قبل نهاية سنة 2015 من البطاقة المهنية مع شرط إرجاء العمل بها إلى حين تفعيل و إخراج الملف الإجتماعي إلى حيز الوجود.

خامسا: توقيف عرض المشروع الخاص بتعديل القانون 52-05 لمدونة السير على الطريق للمصادقة عليه في الغرفتين، ومطالبة الحكومة بالإشراك الفوري لممثلي المهنيين في صياغة هذا المشروع المعدل.

وقد أصدرت الهيئات المشاركة في الحوار حول الوضعية المهنية والاجتماعية الكارثية التي يعيشها القطاع، بلاغا أعربت من خلاله على عدم جدية الحكومة في التعاطي مع الملف الاجتماعي لسائقي سيارات الأجرة، وعدم وفائها بالتزاماتها والتزامات الحكومات المتعاقبة، مع استحضار فشل الحوار الأخير مع وزارة الداخلية، ليخلص الاجتماع بعد نقاش معمق ومستفيض إلى :

1ـ الرفض القاطع لمشروع القانون رقم 15.98 المتعلق بنظام التأمين الإجباري لغير الأجراء، ومشروع قانون الرقم 15.99 الخاص بإحداث نظام المعاشات لغير الأجراء. والتشبث بالقانون 84.11 الصادر بالجريدة الرسمية بتاريخ 26 نوفمبر 2011 المخول للسائق المهني الانخراط والإستفادة من خدمات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي

2ـ مطالبة الحكومة ونواب الأمة بإشراك النقابات المهنية في موضوع مشروع قانون 116.14 الخاص بتعديل مدونة السير رقم 52.05 قبل المصادقة عليه.

3ـ العمل على صياغة قانون تنظيمي لقطاع سيارات الأجرة مع إشراك النقابات المهنية.

4ـ المطالبة باستفادة المهنيين من رخص الاستغلال دون غيرهم.

5ـ مطالبة وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك بفتح نقاش حول البطاقة المهنية مع ممثلي القطاع.

6ـ مطالبة وزارة المالية بفتح نقاش حول التأمين بشموليته.

وتبقى هذه المطالب استعجالية وآنية، كما اتفق على أن يظل هذا التنسيق النقابي إستراتيجي. لدى تهيب بجميع المهنيين وضع اليد في اليد ورص الصفوف استعدادا للمحطات النضالية المستقبلية.

يذكر أن جلسات الحوار قد عرفت  انسحاب ممثل الاتحاد المغربي للشغل دون الإعلان عن سبب ذلك، تبعه فيما بعد انسحاب الكنفدرالية الديمقراطية للشغل والفدرالية الديمقراطية للشغل.

وفي اتصال لنا بالسيد الشاهي المولود، الكاتب العام للنقابة الوطنية لسائقي سيارات الأجرة المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، للاستفسار عن سبب الانسحاب، أكد عدم علمه بالحوار أو التنسيق الجاري بين النقابات، معتبرا  "أن من حق ممثل النقابة الوطنية لسائقي سيارات الأجرة الانسحاب إن لم يعجبه أمر ما "، فيما أكد لنا السيد عزيز الداودي الكاتب العام الوطني بالنيابة للنقابة الوطنية لسائقي سيارات الأجرة ـ الاتحاد المغربي للشغل ـ  وكموقف شخصي له،  عن عدم رضاه عن المقاربات المعتمدة على إصدار البلاغات، مؤكدا على ضرورة صياغة برنامج نضالي ميداني بخطوات عملية، معتبرا أن الحوار والمبادرة ينبغي أن تبدأ من القواعد وليس من القيادات التي لا تعبر فعلا عن هموم وتطلعات المهنيين ".

وفي اتصال لنا بالسيد محمد متقي، الكاتب العام الوطني للنقابة الديموقراطية لمهنيي سيارات الأجرة المنضوية تحت لواء الفدرالية الديموقراطية للشغل، لمعرف أسباب انسحاب النقابة، أكد أن انسحاب هذه الأخيرة جاء "احتجاجا على تسريب صور الاجتماعات السابقة، ونشرها على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، وهو ما أوحى لنا بوجود خلفيات سياسية وراء هذا الحوار، ونحن نقابيون، ولسنا سياسيون".