فيديو عن euronews
محكمة إيطالية تجمّد خدمة "اوبر - بوب"
28 أيار 2015
روما - أ.ف.ب: قررت محكمة إيطالية تجميد خدمة «أوبر بوب» في إيطاليا بتهمة «المنافسة غير المشروعة» التي يتهمها بها أصحاب سيارات الأجرة في شكواهم، على ما كشف مصدر من القضاء.
وقررت المجموعة الطعن في هذا القرار. وشرح زاك دي كيفيت مديرها للشؤون القانونية أن الهدف هو «الحؤول دون حرمان مئات الآلاف من المواطنين الإيطاليين من حل آمن وأرخص كلفة يثقون به للتنقل في المدن».
وقال فيديريكو رولاندو الناطق باسم نقابة أصحاب سيارات الأجرة في تورينو إن «القضاء أدى واجبه، وينبغي الآن على الحكومة أن تتخذ قرارها».
وخلافا لخدمات «أوبر» الأخرى التي يتولى فيها سائقون محترفون قيادة السيارات، تسمح خدمة «أوبر - بوب» لأي سائق لديه سيارة ورخصة لا تقل مدتها عن ثلاث سنوات بنقل الزبائن بسعر أقل بقليل من ذاك المعتمد في الخدمات الأخرى.
وكانت جمعيات أصحاب سيارات الأجرة قد تقدمت في منتصف نيسان بشكوى أمام محكمة ميلانو (الشمال) ضد «أوبر- بوب».
وصرح القاضي كلاوديو مارنغوني أن «أوبر» أمهلت 15 يوما للامتثال لهذا القرار.
وتواجه «أوبر» سلسلة من الدعاوى القضائية في بلدان أوروبية عدة بعد احتجاجات شركات الأجرة التقليدية.
وردا على ذلك، تقدمت «أوبر» بشكاوى أمام الاتحاد الأوروبي في حق فرنسا وألمانيا واسبانيا تنديدا بمحاولات هذه البلدان منع تطبيق خدماتها للنقل والأجرة.
وقررت المجموعة الطعن في هذا القرار. وشرح زاك دي كيفيت مديرها للشؤون القانونية أن الهدف هو «الحؤول دون حرمان مئات الآلاف من المواطنين الإيطاليين من حل آمن وأرخص كلفة يثقون به للتنقل في المدن».
وقال فيديريكو رولاندو الناطق باسم نقابة أصحاب سيارات الأجرة في تورينو إن «القضاء أدى واجبه، وينبغي الآن على الحكومة أن تتخذ قرارها».
وخلافا لخدمات «أوبر» الأخرى التي يتولى فيها سائقون محترفون قيادة السيارات، تسمح خدمة «أوبر - بوب» لأي سائق لديه سيارة ورخصة لا تقل مدتها عن ثلاث سنوات بنقل الزبائن بسعر أقل بقليل من ذاك المعتمد في الخدمات الأخرى.
وكانت جمعيات أصحاب سيارات الأجرة قد تقدمت في منتصف نيسان بشكوى أمام محكمة ميلانو (الشمال) ضد «أوبر- بوب».
وصرح القاضي كلاوديو مارنغوني أن «أوبر» أمهلت 15 يوما للامتثال لهذا القرار.
وتواجه «أوبر» سلسلة من الدعاوى القضائية في بلدان أوروبية عدة بعد احتجاجات شركات الأجرة التقليدية.
وردا على ذلك، تقدمت «أوبر» بشكاوى أمام الاتحاد الأوروبي في حق فرنسا وألمانيا واسبانيا تنديدا بمحاولات هذه البلدان منع تطبيق خدماتها للنقل والأجرة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق